في ظل التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تواصل الدولة تطبيق نظام “المقابل المالي للمرافقين” الذي أُقر ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تقنين سوق العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية. في عام 1446 هـ (2025 م)، لا يزال العمل مستمرًا بهذا النظام مع بعض التوضيحات المهمة حول الفئات المشمولة والمستثناة.
ما هو المقابل المالي للمرافقين؟
المقابل المالي هو رسم شهري تفرضه الحكومة السعودية على كل مرافق أو تابع للوافد الأجنبي المقيم في المملكة. ويقصد بالمرافقين: الزوجة، الأبناء، أو أي فرد من الأسرة يُقيم في السعودية تحت كفالة المقيم الأساسي.
قيمة الرسوم في عام 1446 هـ:
-
400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق.
-
يتم احتساب المبلغ كاملاً عند تجديد الإقامة أو إصدارها، ويُسدد دفعة واحدة عن كامل المدة المطلوبة.
من الفئات التي يُطبق عليها المقابل المالي؟
تُطبق الرسوم على:
-
الزوجة أو الزوج غير السعودي.
-
الأبناء ممن هم تحت كفالة رب الأسرة المقيم.
-
أفراد الأسرة الآخرين المضافين إلى إقامة المقيم الأساسي.
الفئات المعفاة من دفع المقابل المالي
رغم شمول غالبية المرافقين بهذه الرسوم، هناك فئات محددة معفاة وفقًا لتعليمات المديرية العامة للجوازات:
-
زوجة المواطن السعودي.
-
أبناء المواطن أو المواطنة السعوديين.
-
العاملون في القطاع المنزلي إذا كانوا أقل من 4 أفراد.
-
حاملو تأشيرات دبلوماسية.
-
الطلبة المبتعثون.
-
الأرامل والمطلقات السعوديات ممن لديهن أبناء غير سعوديين.
-
البنات غير المتزوجات تحت كفالة ذويهن.
-
العمالة المنزلية المتقاعدة والمقيمة داخل المملكة.
تأثير الرسوم على الوافدين
منذ بدء تطبيق النظام، أعرب العديد من الوافدين عن التحديات الاقتصادية التي تواجههم جراء تراكم الرسوم، خصوصًا في حال وجود أكثر من مرافق واحد. ففي حالات كثيرة، قد يدفع المقيم شهريًا ما يزيد على 800 أو 1200 ريال فقط للمرافقين، ما يثقل كاهله خصوصًا إن كان من أصحاب الدخل المحدود.
خلفية النظام
بدأ تطبيق المقابل المالي تدريجيًا عام 2017، وارتفعت الرسوم خلال السنوات التالية حتى استقرت عند 400 ريال للمرافق في عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ زيادات جديدة. وكانت هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتنظيم سوق العمل، وتشجيع التوطين الوظيفي.
هل هناك نية لإلغاء الرسوم؟
حتى منتصف عام 1446 هـ، لم تُصدر الجهات الرسمية أي قرار بإلغاء المقابل المالي، رغم تداول بعض الشائعات حول هذا الموضوع. وقد أكدت الحكومة مرارًا استمرار الرسوم كجزء من السياسة الاقتصادية العامة.
ختاما، يظل نظام المقابل المالي للمرافقين في السعودية واحدًا من الأدوات التنظيمية التي تهدف إلى موازنة التكاليف بين المقيمين والدولة، وتنظيم الوجود الأجنبي داخل المملكة. ورغم التحديات التي يواجهها بعض الوافدين، تبقى هذه السياسة جزءًا من التوجهات الاستراتيجية طويلة الأمد في ظل رؤية المملكة 2030.
التعليقات